نعم مخالفة الإجماع كفر ، من نواقض الإسلام مخالفة الإجماع قال الله سبحانه : (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا) [سورة النساء: 115] هذا اجماع ومخالفته ردة عن الإسلام . نعم .

 لا أبداً ما تبلغ إلى التشويه الحواجب ما تبلغ إلى التشويه تتركها وتستعين بالله وان شاء الله ما فيها إلا الخير ولا يمكن أن الحواجب تزيد عن حدها التي خلقها الله عليه .

  الخروج على الحاكم بالقول قد يكون أشد من الخروج بالسيف ، بل الخروج بالسيف مترتب على الخروج بالقول ، الخروج بالقول خطيرٌ جداً ، ولا يجوز للإنسان أن يحث الناس على الخروج على ولاة الأمور، ويبغَّض ولاة أمور المسلمين إلى الناس ، فإن هذا سبب في حمل السلاح فيما بعد والقتال ، فهو أشد من الخروج بالسيف ، لأنه يُفسد العقيدة ويُحرَّش بين الناس ويلقي العداوة بينهم وربما يسبب حمل السلاح . نعم . والخوارج في كل زمان هم خاصين بالخوارج في عصر الصحابة ، بل في كل زمان ، من سلك مسلك الخوارج فهو منهم في أي زمان ، ومن سلك مسلك أهل السنة فهو منهم في أي زمان . نعم .

  يا إخواني ، الأمور ما هي فوضى ، راجعوا العلماء في هذا ، راجعوا العلماء في هذا ، هم الذين يقررون ، هم الذين يقررون أن ولي الأمر خرج من الإسلام فلا تجوز طاعته ، أو أنه لم يخرج ولا تجوز مخالفته ، هذا راجع إلى أهل العلم ، اسألوهم . نعم .

  يا أخي الطائفة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من هم كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ، هذه هي الطائفة الناجية من كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسارعلى نهجهم فهو من الطائفة الناجية ومن خالفهم فهو في النارعلى قدر مخالفته منهم من يكون في النار لأنه كافر مخلد في النار ومنهم من يكون في النار لأنه عاص ومخالف ويكون في النار من باب الوعيد لأنه كافر متفاوتون في هذا نعم.

كل له حقه الوالدان لهم حقهم الذي لا يشاركهم فيه العلماء الذي خصهم الله به لأنهم ربياك وأنت صغير وحنيا عليك وتعبا في الحفاظ عليك فله الحق علي الولد والعلماء لهم حق الهداية إلي الطريق الصحيح وتعليم الناس الخير فلهم حق الوالدان لهم حق والعلماء لهم حق ولا تقدم شيئا علي شيء بل أعطي كل ذي حق حقه نعم .

 الله جل وعلا قال : (وأوليالأمر منكم ) [النساء:59]، أي من المسلمين ، فإذا كان ولي الأمر مسلماً لم يكفر بالله ولم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فإنه ولي أمر للمسلمين تجب طاعته . نعم .

مخالفات بعض المسئولين لا تبيح أن نخرج عليهم ، وأن ننفض اليد من طاعتهم ، ما أقاموا الصلاة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من الولاة من مخالفات ، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم ، قال : لا ،ما أقاموا فيكم الصلاة ، فلا يجوز الخروج عليهم وشق عصا الطاعة ، بسبب ما يحصل منهم من القصور والتقصير، ما لم يخرجوا عن الإسلام ، لأن في البقاء على طاعتهم وجمع الكلمة مصالح ، وفي الخروج عليهم مفاسد أكبر من الصبر عليهم ، ولا شك أن درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما أن هذا قاعدة شرعية ، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاه ، أعلى الضرر، ومعاصيهم ضررها على أنفسهم ، وأما الاجتماع عليهم فهذا من صالح ال

  الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي أمر المسلمين ، يشقون عصا الطاعة ، ويقاتلون المسلمين ، ويكفرون المسلم بالمعصية التي دون الشرك ، الكبيرة التي دون الشرك يكفرونه بها ، فهم يجمعون بين جريمتين ، جريمة التكفير بالكبائر التي دون الشرك ، وجريمة شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة ، وجريمة ثالثة وهي قتل المسلمين ، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان ، وهذا دأبهم في كل زمان تجد تسلطهم على المسلمين وعلى مجتمعات المسلمين ، وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم توالى من بعده الخلفاء وولاة الأمور في قتالهم ، فقد قال صلى الله عليه وسلم عنهم

  يعني الغلو ليس رحمة ، إنما هم عذاب وشقاء على أنفسهم وعلى المسلمين فليسوا رحمة نعم .