الجواب: أخذها عن الأشرطة والكُتب هذا خطأ وظلال لأن من يعتمد على ذلك يظل لأن الكُتب فيها ما هو دس وفيها ما هو كذب وفيها ما هو خطأ لأنها من عمل الناس وعمل الناس يعترضهُ الخطأ هذا إذا كانوا ناصحين وقد يكونوا مُألِفوا الكتب غير ناصحين يكونون مفسدين لأفكار الناس يكتبون فيها ما يظل الناس فإذا أراد طالب العلم أن يقرأ في كتاب فلا بُد أن يعرضهُ على العُلماء ليروا هل هو صالحٌ للمطالعة والاستفادة أو غير صالح ولا يهجم على الكتب من غير أن يستشير أهل العلم أو يقرأها عليهم ليشرحوها لهُ فالعلم يُؤخذ عن طريق العُلماء، وإنما الكتب أدوات يستعينون بها على طلب العلم، وأما العلم فإنهُ يتلقى عن العلماء لا عن الكُتب

الجواب: بِسْمِ اللهِ الَّرَحْمَنِ الَّرَحِيمالحَمدُ للهِ رَبِ الْعَالمِين والَّصَلَاة والَّسَلَام عَلَى نَبينَا مُحَمدٍ وعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أجْمَعين..قولهُ تعالى: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً) : يعني سقفًا للأرض ومن عليها السماء فوقهم والسقف ما يكون فوق الناس فوق الرؤوس (مَحْفُوظاً): بمعنى أن الملائكة الكرام يحفظُونهُ من الشياطين الذين يسترقون السمع وكذلك الشُهب التي جعلها اللهُ في السماء لأجلِ يرمي بها الشياطين فلا يسترقون السمع من حديث الملائكة – عَلْيَهُمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام – فإذا صعد الشيطان ليستمع أُطليقَ عليهِ الشِهَاب فإما أن يحرقهُ قبل أن يصل إلى الأرض وإما أن يصلَ إلى ا

الجواب:  السحر لا يجوز حله بسحرٍ مثله ولا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر وإنما يكون حل السحر بالرقية الشرعية من القران والسنة والأدعية الشرعية ويكون بالأدوية المجربة التي يتداوى بها من السحر، الأدوية المجربة المباحة لا بأس بها مع الرقية الشرعية.

الجواب:الدخول بالنذر يكره أو يحرم؛ وأما إذا دخل فيه فإنه يلزمه الوفاء به قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ  وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» وَفِي رِوَايَةِ: «فلا تَنْذِرُوا» فما دام الانسان على السعة يفعل الطاعة ويتجنب المعصية ويفعل الخير دون أن يلزم نفسه بنذرٍ، وأما إذا نذر وعلق نذره على شرطٍ وكان شرط طاعة مثل الصيام والصلاة وسائر العبادات فإنه يلزمه الوفاء به.

الجواب:نعم يلزمها الصيام شهر كامل إذا تحقق الشرط الذي علقت عليه النذر، وأنت تقول أنه تحقق والحمدلله فيلزمها أن تصوم؛ لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلا يَعْصِهِ» واللهُ جَّلَ وَعَلَا- قال في المؤمنين: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً)، قال تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، وقال تعالى: (وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)فال

الجواب:البنك أو غير البنك اذا اشترى البيت وملكه ملكًا تامًا ثم أراد أن يبيعه عليك أو على غيرك هذا لابأس به، لكن لو حصل بينك وبينه أتفاق ومواطئه قبل أن يشتري البيت وتم العقد بينك وبينه ثم ذهب يشتري البيت بعد العقد بينك وبينه فهذا لايجوز؛ لأن البنك باع شيئا لايملكه قبل أن يملكه، فاذا كان عند البنك بيوت أو سيارات أو سلع يملكها وهي بحوزته؛ جاز أن يبيع على من يشتري منه، وأما اذا كان ماهي عنده السلع وإنما بعد مايعقدون العقد يذهب للبنك أوغير البنك ويشتري السلعة التي وقع عليها البيت فهذا لايجوز لأنه باع مالا يملك.

الجواب:الصحيح حديث؛ « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، أما الدعاء هو مخ العبادة فهذا فيه مقال والله أعلم، على كل حال الدعاء هو أعظم أنواع العبادة وليس كل العبادة محصورة في الدعاء، وإنما الدعاء نوعٌ منها لكنه أكبرها وأعظمها.

الجواب:هذا التفصيل من عندك ماله أصل؛ الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر، والكبائر ضابطها مارتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الاخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نار. وأما الصغائر: فهو مانهي عنه ولم يرتب عليه وعيد، نهي عنه يكون حرام محرم ولم يرتب عليه وعيد، وكل الذنوب الكبائر والصغائر والشرك بالله ومادونه كلها تكفرها التوبة النصوح الخالصة التي ليس فيها كذب وإنما هي توبة خالصة، نيته لله فيها هذه تكفر جميع الذنوب (قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّك

مادام أنه مسلم يشهد أن لااله ألا الله وأن محمدا رسول الله وليس عنده شرك بالله فذبيحته حلال؛ (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ)، فذبيحة المسلم حلال حتى ولو نسي التسمية، فأنها حلال لأن التسميه على قلبه وعقيدته.

الجواب: إذا بعتم الذهب بغير الذهب، أو بغير الفضة، وإنما بعتوه بسلعة، كالطعام، والأقمشة، والسيارات، وغير ذلك، يجوز التأجيل في هذا، أما إذا بعتم الذهب بالذهب، فلابد من أمرين، لابد من التَّقابض في المجلس، ولابد من التساوي في المقدار، وأما إذا بعتم الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فإنه يجبُ أمرٌ واحد وهو التَّقابض في المجلس، ويجوز التفاضل، قال –صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )، بيعوا كيف شئتم، يعني متساويًا، أو متفاضلًا، إذا كان يدًا بيد، يعني إذا كان التقابض في المجلس، ولم تتفرَّقا، وبينكما شيء.